به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با افزایش بحثهای سیاسی در عراق درباره تحریمهای مالی احتمالی که وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا قصد دارد علیه نهادها و شخصیتهای عراقیِ متهم به همکاری با ایران یا متحدانش در منطقه اعمال کند، بررسی سوابق سالهای اخیر نشان میدهد که واشنگتن از سال ۲۰۱۸ تاکنون دهها مؤسسه مالی، بانکی، تجاری و همچنین شخصیتهای سیاسی و اقتصادی عراقی را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است؛ اقدامی که به بیاثر شدن فعالیت آنها یا تعطیلی کاملشان انجامیده است.
براساس گزارش روزنامه العربی الجدید، مقامهای عراقی در بغداد اذعان میکنند که تحریمهای مالی به تأثیرگذارترین ابزار آمریکا در عراق تبدیل شده و حتی از حملات نظامی که واشنگتن در سالهای اخیر علیه گروهها و جناحهای مسلحِ همپیمان با تهران انجام داده، مؤثرتر بوده است.
بر اساس سابقه طولانی تحریمهای آمریکا علیه افراد، شرکتها و نهادهای عراقی که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده، این تحریمها بانکها، مؤسسات مالی، شرکتهای حواله و انتقال پول، شرکتهای سرمایهگذاری، گردشگری و هواپیمایی، و نیز شخصیتهای سیاسی، بازرگانان، رهبران و فرماندهان گروههای مسلح را دربر گرفته است. این اقدامات صرفاً به یک جریان خاص محدود نبوده و حتی نهادها و شخصیتهای سنی و کردی را نیز، ذیل عنوان همکاری با ایران و نقض تحریمها، شامل شده است.
نیمی از بانکهای عراق در فهرست تحریم
تا پایان اکتبر۲۰۲۵، تحریمهای آمریکا بسیاری از بانکهای عراق را در کنار بیش از ۴۰ شخصیت سیاسی، فرماندهان گروههای مسلح و بازرگانان، به اتهام همکاری با ایران و نقض حقوق بشر، هدف قرار داده است. بخش بانکی عراق بیشترین آسیب را متحمل شده؛ بهگونهای که طبق فهرستهای منتشرشده در وبسایت رسمی وزارت خزانهداری آمریکا، حدود نیمی از بانکهای خصوصی عراق تحت تحریم قرار گرفتهاند و از دسترسی به دلار محروم شدهاند.
این تحریمها بدان معناست که سایر بانکهای داخلی و خارجی اجازه تعامل با این مؤسسات را ندارند و عملاً آنها در وضعیت ممنوعالمعامله قرار گرفتهاند؛ بهویژه بانکهای لبنانی، اردنی، ترکیهای و اماراتی که از مهمترین شرکای مالی عراق در تعاملات خارجی به شمار میروند.
این اقدامات نشاندهنده تغییر آشکار در سیاست آمریکا است؛ بهگونهای که بهجای تمرکز صرف بر افراد و شبکههای کوچک، مستقیماً ساختار بانکی را هدف گرفته است. این رویکرد در چارچوب فشارهای فزاینده مرتبط با پرونده ایران و انتقالات مالی انجامشده از طریق عراق قابل ارزیابی است.
در نوامبر۲۰۱۸، نخستین بسته تحریمهای آمریکا علیه نهادهای عراقی و در دوره دولت عادل عبدالمهدی اعلام شد. وزارت خزانهداری آمریکا در آن زمان، «اوراس حبیب کریم» سیاستمدار و تاجر عراقی را به اتهام همکاری مالی با نیروی قدس ایران تحریم کرد. این تحریمها همچنین بانک البلاد اسلامی و شبکهای از شرکتهای صرافی وابسته به آن در بغداد، نجف و سلیمانیه را دربر گرفت؛ پس از آنکه این نهادها به انتقال پول به طرفهای ایرانی از طریق نظام مالی عراق متهم شدند.
این اقدام نخستین نشانه جدی از برخورد قاطع واشنگتن با پرونده انتقالات مالی از عراق به ایران، سوریه و لبنان بود؛ پروندهای که در سالهای بعد تحت نظارت شدید باقی ماند.
کمتر از یک سال بعد، وزارت خزانهداری آمریکا بسته تحریمی گستردهای را اعلام کرد که افراد و نهادهای مختلفی را دربر میگرفت. در صدر این فهرست، شرکت هواپیمایی عراقی «فلای بغداد» قرار داشت که در پی این تحریمها ناچار به تعطیلی و فروش داراییهای خود شد. همچنین چندین شرکت حملونقل هوایی و گردشگری به اتهام ارائه پشتیبانی لجستیکی به حکومت بشار اسد در دمشق تحریم شدند. در همان زمان، محدودیتهایی نیز علیه شرکتهای حواله پول مانند «الحبوبی»، «الکوثر» و «الموسوی» و دفاتر دیگری در بصره و کربلا اعمال شد که به قاچاق دلار به خارج از عراق، بهویژه به ایران و لبنان، متهم بودند.
همزمان، وزارت خزانهداری آمریکا نام افرادی چون قیس خزعلی، اکرم الکعبی، احمد الحمیداوی، ریان الکلدانی، فالح الفیاض، احمد الجبوری، لیث الخزعلی و ابو آلاء الولایی و دیگران را در فهرست تحریمها قرار داد.
اگرچه این اقدامات در فضای سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ و سقوط رژیم صدام حسین در پی تهاجم آمریکا، غافلگیرکننده به نظر میرسید، اما در واقع تنها آغاز مرحلهای از فشار و تشدید نظارت بر جریان دلار به داخل و خارج از عراق بود.
بستههای تحریمی پیدرپی
موج جدید تحریمها پس از ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی المهندس نائب رئیس هیئت حشد الشعبی در اوایل ژانویه۲۰۲۰ آغاز شد. در این مقطع، وزارت خزانهداری آمریکا بسته بزرگی از تحریمها را علیه افراد و نهادهای مختلف صادر کرد که مهمترین آنها شامل بانکهای المستشار اسلامی، القرطاس اسلامی، الطیف اسلامی، ایلاف، اربیل، البنک الاسلامی الدولی، عبر العراق، الموصل للتنمیة، سومر التجاری، الثقة الدولی، اور الاسلامی، العالم الاسلامی و زین العراق الاسلامی بود. این تحریمها به مسدود شدن تعاملات دلاری این بانکها و قطع روابطشان با بانکهای کارگزار انجامید و آشفتگی گستردهای در بازار مالی عراق ایجاد کرد.
پس از آن، در سال ۲۰۲۳ بسته تحریمی دیگری اعمال شد که بانکهای الانصاری، الشرق الاوسط، القابض و آسیا و نیز چندین شرکت حواله پول را دربر میگرفت. در فوریه ۲۰۲۴، وزارت خزانهداری آمریکا بسته جدیدی را اعلام کرد که شامل هشت بانک آشور اینترنشنال، بانک سرمایهگذاری عراق، الاتحاد العراقی، بانک اسلامی کردستان، بانک الهدی، بانک اسلامی الجنوبی، بانک عربی اسلامی و حمورابی تجاری بود.
در فوریه ۲۰۲۵، پنج بانک دیگر نیز به فهرست تحریمها افزوده شدند که بانکهای المشرق العربی الاسلامی، المتحد للاستثمار، السنام الاسلامی، مسک الاسلامی و امین العراق للاستثمار و التمویل بود. در ابتدای ژوئیههمان سال نیز تحریمهایی علیه شرکتها و بازرگانانی اعمال شد که به تسهیل صادرات نفت ایران از طریق جعل اسناد و تغییر هویت آن ـ در قالب آنچه ناوگان سایه نامیده میشود ـ متهم بودند؛ که از جمله آنها میتوان به تاجر کرد عراقی، سلیم احمد سعید، اشاره کرد.
در اکتبر گذشته، واشنگتن بسته تحریمی دیگری را صادر کرد که افراد و مؤسساتی را دربر میگرفت که از جمله شرکت «المهندس» وابسته به حشد الشعبی و چند تاجر متهم به ارتباط با بازوها و نهادهای وابسته به ایران، از جمله علی محمد غلام الانصاری، علی مفتن البیضانی و ولید خالد حمید السامرائی بود.
محرومیت از دسترسی به دلار
بر اساس دادههای منتشرشده در وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا، واشنگتن ۳۵ بانک عراقی را در فهرست تحریمهایی قرار داده که تعامل با آنها را ممنوع و دسترسیشان به دلار را قطع میکند. این اقدام باعث شده است که اغلب کشورهای منطقه، سرمایهگذاران و سپردهگذاران از همکاری با این بانکها خودداری کنند. در نتیجه، حدود نیمی از بانکهای عراق ـ از مجموع ۷۲ بانک و مؤسسه دولتی و خصوصی، بهعلاوه ۱۷ شرکت حواله و صرافی ـ تحت تحریم قرار گرفتهاند.
در خصوص تحریم افراد، دادهها نشان میدهد که واشنگتن از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۴۰ شخصیت سیاسی، فرمانده گروههای مسلح و بازرگان را تحریم کرده است. در میان آنها، نام فالح الفیاض رئیس هیئت حشد الشعبی و شخصیتهاییی چون قیس خزعلی، اکرم الکعبی، حسین المحمداوی، حسین مؤنس و ریان الکلدانی دیده میشود. همچنین گروههای مسلحی مانند نجباء، کتائب حزبالله، عصائب اهل حق، کتائب امام علی(ع) و کتائب سید الشهداء در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفتهاند.
درآمدهای نفتی عراق
«زیاد الهاشمی» کارشناس مسائل عراق، در گفتوگو با روزنامه «العربی الجدید» اظهار داشت که واشنگتن از وابستگی کامل دولت عراق به سپردهگذاری درآمدهای نفتی در حسابها و بانکهای آمریکایی، بهعنوان یک اهرم فشار سیاسی تعیینکننده استفاده کرده است. آمریکا نظامی از حمایت مالی برای حفاظت از داراییهای نفتی عراق در برابر دعاوی بینالمللی غرامت (مربوط به جنگ خلیج فارس) فراهم کرده و همین حمایت، به سپردهگذاری این درآمدها در حسابهای آمریکایی انجامیده است.
الهاشمی، که مشاور اقتصاد حملونقل بینالمللی است، افزود: نظام تحریمهای آمریکا به این حد بسنده نکرد، بلکه مجموعهای از شروط و ضوابط را بر بانک مرکزی عراق تحمیل کرد که به بازسازی، ساماندهی و اصلاح نظام بانکی مربوط میشود. نتیجه این روند، طرح اصلاح بانکی اخیر است که بانکها را میان پایبندی به آن یا خروج از بازار و تصفیه قرار میدهد.
او تأکید کرد که منظومه سیاسی عراق یا چشم خود را بر فعالیتهای غیرقانونی میبست یا در پشت پرده از شکستن نظام تحریمهای مالی حمایت میکرد، اما هنگامی که منافعش آسیب دید، ناچار شد بهطور ضمنی در برابر الزامات آمریکا تسلیم شود و به بانک مرکزی اجازه دهد اراده اصلاح را اعمال کند.
فشار بر منظومه سیاسی عراق
الهاشمی ادامه داد: میتوان گفت فشار مالی آمریکا بسیاری از ابزارهای قدرتی را که منظومه سیاسی عراق در اختیار داشت، از آن گرفت و توان آن را برای سرپیچی از سیاستهای آمریکا یا نشان دادن سرسختی در برابر مطالبات واشنگتن محدود کرد. این فشار، رفتار این منظومه را تغییر داد و آن را وادار کرد در برابر طوفان آمریکایی سر فرود آورد.
او ابراز عقیده کرد که در دوره پیشرو، طبقه سیاسی عراق تلاش خواهد کرد راههایی برای ادامه حیات سیاسی خود بیابد، بیآنکه عامل آمریکایی را تحریک یا با آن درگیر شود.
در پایان، الهاشمی گفت که این روند به واشنگتن امکان داده است فعالیتها و شبهات مربوط به پولشویی و قاچاق دلار به کشورها و نهادهای تحریمشده را رصد کند؛ مسائلی که بهدلیل آنها تحریمهایی علیه بانکهای عراقی، شرکتها و شخصیتهای مرتبط با شبکهای پیچیده و گسترده اعمال شد که در دور زدن نظام تحریمها نقش داشتند. تحریمهای آمریکا «ضربهای سنگین به این شبکه وارد کرده و تا حد زیادی مانع دسترسی آنها به دلار و انتقال آن به خارج از عراق شده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما