به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سایه افزایش تنشها در منطقه با وجود آتشبس شکننده میان آمریکا و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر، اقتصاد جهانی وارد مرحلهای تازه از عدماطمینان شده است؛ مرحلهای که در آن ریسکهای ژئوپلیتیکی با فشارهای مالی و تجاری درهم تنیدهاند. اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز بار دیگر شکننده و آسیب پذیر بودن نظام تأمین جهانی را برجسته کرده و موجی از افزایش قیمت نفت و گاز را بهدنبال داشته است؛ امری که مستقیماً بر تورم و بازارهای مالی تأثیر گذاشته، آن هم در شرایطی که اقتصادهای بزرگ هنوز از پیامدهای بحرانهای پیشین بهبود کامل نیافتهاند.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید» در این چارچوب، گزارشهای بانک مرکزی ایتالیا و بانک مرکزی اروپا نسبت به احتمال کند شدن رشد اقتصادی در منطقه یورو هشدار میدهند؛ آن هم در فضایی که با افزایش هزینههای انرژی و سختتر شدن شرایط تأمین مالی همراه است. در حالی که پیامدهای فوری بحران اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران تا این لحظه قابل لمس اما نسبتاً محدود ارزیابی شده، ادامه تنش یا طولانی شدن بسته ماندن تنگه هرمز میتواند بهسرعت خسارتها را تشدید کند و اقتصادهای اروپایی را در برابر آزمونی دشوار میان مهار تورم و حفظ رشد قرار دهد.
پیامدهای گسترده
«کارلو ستانیارو» مدیر پژوهش در مؤسسه برونو لئونی ایتالیا در گفتوگو با روزنامه «العربی الجدید» گفت: سرنوشت پیامدهای بحران خلیج فارس کاملاً به مدت تداوم این بحران شدید بستگی دارد.
او افزود: باید میان دو جنبه پیامدهای مستقیم (مرتبط با بسته شدن تنگه هرمز) و پیامدهای بلندمدت (مرتبط با مدت زمان لازم برای ازسرگیری فعالیت زیرساختهای آسیبدیده مانند تأسیسات مایعسازی گاز در رأس لفان) تمایز قائل شد.
وی توضیح داد: پیامدهای مستقیم تا این لحظه قابلتوجه اما نسبتاً محدود هستند؛ در سطح اروپا، بانک مرکزی اروپا کاهش رشد اقتصادی حدود ۰.۳ درصدی را پیشبینی میکند و در صورت ادامه درگیریها این رقم به ۰.۶ درصد میرسد. در ایتالیا نیز اثر تقریباً مشابه است و ممکن است به ۰.۵ درصد برسد.
او این وضعیت را کاهش قابلتوجه توصیف کرد، بهویژه با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی قاره اروپا پیش از جنگ علیه ایران نیز پایین بوده و این نرخ رشد برای ایتالیا حدود ۰.۷ تا ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ پیشبینی میشد، هرچند از نظر عددی همچنان محدود است.
ستانیارو با این حال هشدار داد که اگر بسته ماندن تنگه هرمز برای مدت طولانی ادامه یابد (مثلاً تا پس از ژوئن)، خسارتها بهسرعت افزایش خواهد یافت، زیرا جایگزینی نفت و گاز منطقه خلیج فارس دشوار است.
او درباره پیامدهای بلندمدت گفت: نگرانی کمتری وجود دارد، زیرا سرمایهگذاریهایی برای جایگزینی منابع از دسترفته، مثلاً از ایالات متحده آمریکا در حال انجام است. همچنین خروج امارات از اوپک میتواند در همین مسیر تأثیرگذار باشد.
وی افزود: در حال حاضر، اثر اصلی بحران بر ایتالیا از طریق افزایش هزینههای انرژی بهویژه در سوختها و خصوصاً گازوئیل، و تا حدی کمتر در گاز و برق، ظاهر شده است.
مدیر پژوهش در مؤسسه برونو لئونی ایتالیا تأکید کرد که باید برای کاهش تقاضای انرژی اقدام کرد، بهویژه در حوزه گازوئیل که به حملونقل وابسته است و جایگزینی آن در کوتاهمدت دشوار است، هرچند تجربه نشان داده که با افزایش قیمتها، تقاضا ممکن است بیش از انتظار کاهش یابد.
او ادامه داد: در مورد گاز، مهمترین اقدام فوری مربوط به استفاده آن در تولید برق است. با نزدیک شدن به تابستان، سهم انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه خورشیدی، افزایش مییابد که میتواند کمککننده باشد، هرچند باید همزمان ذخایر برای زمستان نیز تکمیل شود.
وی افزود: در میانمدت، علاوه بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، ممکن است استفاده اضطراری از نیروگاههای زغالسنگ (که اکنون متوقف هستند) ضروری باشد، هرچند راهاندازی مجدد آنها زمانبر است.
ستانیارو تأکید کرد: اگر دولت ایتالیا، قصد استفاده از این نیروگاهها را در پاییز دارد، باید فوراً اقدام کند. با این حال، مصرف گاز در حال کاهش است.
جنگ، شکنندگی اقتصاد را آشکار کرد
بانک مرکزی ایتالیا در گزارش جدید خود اعلام کرد که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، شکنندگی اقتصاد جهانی را که پیشتر نیز تحت فشار بود، افزایش داده است.
این گزارش توضیح داد که اختلال در تنگه هرمز باعث افزایش قابلتوجه قیمت انرژی شده و نگرانیها درباره تداوم عرضه را افزایش داده است. اثرات این وضعیت از ماه مارس در نرخ تورم اروپا و آمریکا نمایان شده است.
همچنین این تحولات از طریق افزایش بازده اوراق قرضه، افزایش ریسکها، کاهش بازارهای سهام و تقویت دلار به عنوان دارایی امن بهسرعت به بازارهای مالی منتقل شده است.
با وجود آتشبس موقت بین آمریکا و ایران در ۸ آوریل، عدماطمینان همچنان بالاست و قیمت انرژی دوباره افزایش یافته است، زیرا پایداری این آتشبس و بازگشت کامل کشتیرانی در هرمز محل تردید است.
گزارش تأکید کرد که خطرات تنها به انرژی محدود نمیشود، بلکه بازارهای مالی را نیز تهدید میکند و احتمال اصلاحات قیمتی بهویژه با کاهش پیشبینی سود شرکتهای فناوری، افزایش یافته است.
همچنین افزایش هزینههای بیمه و حملونقل دریایی و احتمال ادامه اختلال در زنجیره تأمین، بازگشت سریع قیمتها به سطح پیش از بحران را دشوار میکند.
در سطح جهانی، صندوق بینالمللی پول رشد ۳.۱ درصدی برای سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرده، اما در صورت تشدید بحران این رقم ممکن است به حدود ۲ درصد کاهش یابد. همچنین تجارت جهانی پس از کاهش در فصل گذشته، احتمالاً بیشتر کند خواهد شد.
رشد ضعیف
در منطقه یورو، فعالیت اقتصادی از اواخر ۲۰۲۵ کند شده و بحران فعلی فشارها را افزایش داده است.
بر اساس برآوردها، رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۹ درصد و تورم این منطقه در این سال حدود ۲.۶ درصد (و در سناریوی بدبینانه بیش از ۴ درصد)، برآورد شده است.
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را ثابت نگه داشته، اما احتمال سختتر شدن شرایط تأمین مالی وجود دارد.
در ایتالیا، رشد اقتصادی محدود، مصرف خانوار کاهش یافته، هزینه انرژی افزایش یافته و تورم در مسیر صعودی است.
همچنین افزایش نرخ بهره میتواند تقاضای وام و سرمایهگذاری را کاهش دهد.
گزارش هشدار داد که افزایش قیمت انرژی باعث بدتر شدن تراز تجاری انرژی خواهد شد، زیرا هزینه واردات بالا میرود.
با وجود بهبود بازار کار و کاهش بیکاری در قاره اروپا، مشارکت نیروی کار کاهش یافته و رشد دستمزدها محدود مانده است.
پیشبینی میشود تورم در سال ۲۰۲۶ به ۲.۶ درصد برسد و در سناریوهای بدبینانه تا ۴.۵ درصد افزایش یابد.
در پایان، گزارش اشاره کرد که دولت ایتالیا در ماههای مارس و آوریل اقداماتی موقت برای مقابله با افزایش قیمت انرژی اتخاذ کرده تا فشار بر خانوارها و شرکتها را کاهش دهد، در شرایطی که اقتصاد با سطحی بیسابقه از عدماطمینان مواجه است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما