به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه/دادگستری و رئیس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان، در نشست هماهنگی با مسئولان بنیادهای خیریه در کابل اعلام کرد که اجرای مصوبات محکمه اختصاصی درباره زمین‌های غصب‌شده «امارتی» وظیفه شرعی و قانونی این کمیسیون است.
شرعی افزود که این مصوبات بر اساس اسناد و قوانین صادر می‌شود و باید به‌صورت یکسان بر همه تطبیق گردد.
وی تصریح کرد: «تثبیت و استرداد زمین‌های غصب‌شده از نزد غاصبان و متصرفان غیرشرعی موضوع حقوقی است که در سراسر کشور جریان دارد و ربط دادن آن به قوم، مذهب و زبان غیرمنطقی است.»
وزارت عدلیه طالبان امروز (سه‌شنبه ۲۰ مرداد) با انتشار خبرنامه‌ای این اظهارات را تأیید کرد. شرعی که خود ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد، پیش‌تر شهرک هزاره‌نشین نوآباد غزنی را نیز «امارتی» اعلام کرده و ریاست این وزارت‌خانه در استان، به‌تازگی دستور تخلیه آن را داده است. همچنین پس از صدور حکم تخلیه برای ساکنان شهرک شیعه‌نشین امید سبز در غرب کابل، طالبان به برخورد قوم‌گرایانه و مذهبی در قبال این پرونده‌ها متهم شدند.
با وجود این ادعاها، گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که برخورد طالبان با شهرک‌هایی که بر زمین‌های دولتی بنا شده‌اند یکسان نبوده و تنها به شهرک‌های غالباً شیعه‌نشین دستور تخلیه داده شده است.
این اقدامات بدون شفافیت حقوقی و ارائه فرصت اعتراض صورت گرفته و در مناطق شیعه‌نشین به‌عنوان اقدامی تبعیض‌آمیز و ناقض حقوق مالکیت شهروندان تلقی می‌شود. این روند نگرانی‌های گسترده‌ای درباره سوءاستفاده از عنوان «غصب زمین» برای فشار سیاسی و اجتماعی بر اقوام و مذاهب خاص ایجاد کرده است.
..............
پایان پیام/
نظر شما