به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «حیان عبدالغنی» وزیر نفت عراق، اعلام کرد صادرات نفت این کشور بهدلیل بستهشدن تنگه هرمز و پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی، ۷۵ درصد کاهش یافته است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، وزیر نفت عراق در یک کنفرانس خبری توضیح داد که این کشور اکنون تنها حدود یکچهارم میزان نفتی را صادر میکند که پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران صادر میکرد. او همچنین اشاره کرد که بغداد در حال گفتوگو با ایران برای فراهم کردن امکان صادرات نفت عراق است، اما این روند تاکنون عملیاتی نشده است.
وی افزود: دولت عراق هرگونه حمله علیه شرکتهای نفتی فعال در این کشور را رد میکند. بغداد موافقت کرده است در صورتی که شرکتها در نتیجه حملاتی که از داخل عراق انجام شدهاند متحمل خسارت شوند، این خسارتها را جبران کند. اما اگر خسارتها ناشی از حملات خارجی یا تحولات نظامی خارج از کنترل عراق باشد، دولت خود را ملزم به پرداخت غرامت نمیداند.
بحران نقدینگی
«عبدالفتاح فاید» خبرنگار شبکه الجزیره از پالایشگاه الدوره، یکی از بزرگترین پالایشگاههای وابسته به وزارت نفت عراق در شهر بغداد پایتخت این کشور گزارش داد که کاهش صادرات نفت تنها بر بخش نفت عراق تأثیر نگذاشته، بلکه پیامدهای آن به وضعیت مالی دولت این کشور نیز سرایت کرده است.
او توضیح داد که کاهش حجم نفت صادراتی و افت ارزش کلی صادرات، موجب کمبود نقدینگی دولت عراق شده و این وضعیت به تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان این دولت، انجامیده است. در همین حال، عراق در شرایط کنونی ناچار است نفت خود را با قیمتهایی پایینتر از قیمت پیشبینیشده در بودجه عمومی به فروش برساند؛ مسئلهای که فشار بر خزانه دولت عراق را افزایش میدهد.
بر اساس گزارش خبرنگار شبکه الجزیره پیش از آغاز بحران، تولید نفت عراق حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز بود، در حالی که صادرات نفت این کشور اکنون به حدود ۲۵ درصد سطح معمول خود کاهش یافته است، برآوردی که وزیر نفت عراق نیز آن را تأیید کرده است.
مسیرهای جایگزین صادرات
در واکنش به ادامه بستهبودن تنگه هرمز، بغداد تلاش میکند مسیرهای جایگزین صادرات نفت را خارج از منطقه خلیج فارس ایجاد و توسعه دهد.
خبرنگار شبکه الجزیره به برنامههایی برای احداث خطوط لوله از جنوب عراق به سمت بندر جیهان در ترکیه و بندر بانیاس سوریه در دریای مدیترانه اشاره کرد. همچنین مسیر دیگری به سمت بندر عقبه اردن در دریای سرخ نیز بهعنوان یک گزینه در آینده مطرح شده است.
وی گفت: عراق قصد دارد طی سالهای آینده برای حمایت از پروژههای انرژی، زیرساختها و مسیرهای جایگزین صادرات، سرمایهگذاریهایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار جذب کند. این برنامهها شامل توافقهایی با شرکتهای آمریکایی و بینالمللی، از جمله شرکت قطری «یو سی سی» نیز میشود.
با این حال، نباید این رقم را بهعنوان منابع مالی در دسترس فعلی در نظر گرفت. زیرا این رقم مربوط به برنامههای سرمایهگذاری و پروژههای بلندمدت است؛ آن هم در شرایطی که عراق بهدلیل کاهش شدید صادرات با فشار نقدینگی مواجه است.
گزینههای جایگزین فوری نیستند
عراق تا حد زیادی برای تأمین هزینههای عمومی خود به درآمدهای نفتی وابسته است. بنابراین ادامه کاهش صادرات، توانایی دولت عراق برای انجام تعهدات مالی خود را با فشار فزایندهای مواجه میکند.
با توجه به حجم بالای هزینههای مربوط به حقوق کارکنان و هزینههای جاری دولت عراق، اگر صادرات نفت این کشور به سطح معمول خود بازنگردد یا منابع مالی جایگزین فراهم نشود، این تأثیرات ممکن است به تأمین مالی خدمات عمومی و پروژههای دولتی نیز گسترش یابد.
با این حال، مسیرهای جایگزینی که بغداد مطرح کرده است، در کوتاهمدت قادر به جبران حجم نفتی که از طریق خلیج فارس صادر میشد، به نظر نمیرسند.
به گفته وزیر نفت عراق، گفتوگو با ایران هنوز به توافقهای عملی برای صادرات نفت منجر نشده است. همچنین خطوط لوله پیشنهادی پیش از آنکه وارد مرحله بهرهبرداری شوند، به تأمین مالی، زمان، توافقهای عملیاتی و ترتیبات امنیتی نیاز دارند.
روند بحران
میزان پیامدهای این بحران در مرحله آینده، به مدت زمان اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز و همچنین توانایی عراق برای تأمین مسیرهای امن صادرات نفت و بازگرداندن اعتماد شرکتهای حملونقل دریایی و خریداران بستگی دارد.
اگر بستهبودن تنگه هرمز برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، انتظار میرود فشار بر نقدینگی عمومی افزایش یابد. در مقابل، فعال شدن هر یک از مسیرهای جایگزین میتواند از حجم زیانها بکاهد، هرچند لزوماً قادر نخواهد بود تمام حجم نفتی را که پیشتر از طریق خلیج فارس صادر میشد، جبران کند.
در بلندمدت، موفقیت پروژههای سرمایهگذاری در زمینه جمعآوری و بهرهبرداری از گازهای همراه نفت و توسعه میادین گاز طبیعی میتواند وابستگی عراق به گاز وارداتی برای راهاندازی نیروگاههای برق را کاهش دهد.
با این حال، میزان تأثیرگذاری این پروژهها به سرعت اجرای آنها و حجم واقعی تولید بستگی دارد و صرفاً بر اساس برنامههای سرمایهگذاری اعلامشده نمیتوان درباره میزان موفقیت آنها قضاوت کرد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما