به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جهاد اسماعیل، کارشناس حقوق اساسی، در گفتوگو با پایگاه خبری «العهد» اظهار داشت که هرگونه توافق بینالمللی در لبنان باید ابتدا با رأی دوسوم اعضای هیئت وزیران و سپس با تصویب مجلس نمایندگان به تأیید برسد. وی با استناد به مواد ۵۲ و ۶۵ قانون اساسی لبنان، تصریح کرد که توافق چارچوب امضاشده تا زمان طی این مراحل، فاقد جایگاه رسمی و حقوقی است. به گفته وی، این توافق با مشروط کردن پایان اشغالگری به خلع سلاح مقاومت، با اصول قانون اساسی لبنان و همچنین منشور عربی حقوق بشر که حق ملتها برای مقاومت در برابر اشغال را به رسمیت میشناسد، در تعارض قرار دارد.
اسماعیل همچنین مدعی شد که مفاد این توافق با قانون تحریم رژیم صهیونیستی مصوب سال ۱۹۵۵، توافق آتشبس سال ۱۹۴۹ و تصمیمات اتحادیه عرب درباره تحریم این رژیم مغایرت دارد. وی افزود این توافق با محدود کردن امکان مراجعه لبنان به نهادهای بینالمللی از جمله شورای امنیت و دیوان بینالمللی دادگستری، بخشی از حقوق قانونی این کشور را نادیده میگیرد و اعطای حق اقدام نظامی به رژیم صهیونیستی بر اساس «نیتهای خصمانه» نیز با مفاد منشور سازمان ملل متحد سازگار نیست.
این کارشناس حقوقی همچنین واگذاری نقش نظارتی به ایالات متحده در اجرای توافق را دخالت در امور داخلی لبنان دانست و گفت مشروط کردن بازسازی مناطق آسیبدیده به خلع سلاح، حق شهروندان برای برخورداری از مسکن و امنیت را با چالش مواجه میکند. وی در پایان با استناد به ماده ۵۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، ادعا کرد که امضای این توافق در شرایط استمرار حملات نظامی، اشغال و تهدید، میتواند مصداق توافقی باشد که تحت فشار و اجبار منعقد شده و از منظر حقوق بینالملل نیز با ایرادهای اساسی مواجه است.
..........
پایان پیام
نظر شما