به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بحران اقتصادی در اسرائیل به دلیل درهمتنیدگی پیامدهای امنیتی، سیاسی و مالی جنگ علیه نوار غزه، به یک زلزله اقتصادی بلندمدت تبدیل شده است. در حالی که دولت اسرائیل وعده آغاز مرحلهای از بازسازی و بهبود میدهد، واقعیت اقتصاد رژیم صهیونیستی نشان از رکود شدید، افت اعتماد بینالمللی و فرار گسترده سرمایه و جمعیت از اراضی اشغالی دارد.
هشدار رکود ۱۰ ساله در اسرائیل
«عمر فندی» مدیر انجمن اقتصادی عربی در گفتوگو با شبکه الجزیره هشدار داد که آثار جنگ غزه بر اسرائیل تا سال ۲۰۳۵ ادامه خواهد داشت و رژیم صهیونیستی وارد یک دهه رکود ساختاری بیسابقه میشود. به گفته او، کاهش سرمایهگذاری، افزایش هزینههای استقراض و تخریب زیرساختهای جنوب، در کنار بحران سیاسی عمیق، بنیان اقتصاد اسرائیل را تضعیف کرده است.
تورم منفی؛ نشانهای از رکود عمیق
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم اسرائیل در ماه اکتبر به شکل غیرمنتظرهای کاهش یافت؛ اما فندی این کاهش را منفی توصیف میکند، زیرا ناشی از افت شدید تقاضای داخلی و کاهش فعالیتهای تجاری و نه بهبود اقتصادی است.
او توضیح میدهد: کاهش ارزش شِکِل در برابر دلار، افت قدرت خرید خانوارها و کاهش فروش در بخشهای خدمات و خردهفروشی از دلایل اصلی این وضعیت است. افزایش نرخ بهره و رشد بدهی عمومی نیز باعث شده بازارهای مصرفی و پروژههای عمرانی عملاً متوقف شوند.
در همین چارچوب، طبق دادههای ارائهشده توسط فندی، در تابستان ۲۰۲۵ حدود ۸۳ هزار خانواده اسرائیلی کشور را ترک کردهاند؛ آماری که نشاندهنده موج مهاجرت طبقه متوسط و نیروی کار متخصص است. همزمان بیش از ۸۰ هزار واحد مسکونی در بازار بدون خریدار باقی مانده است.
فشار مالی و تهدید کاهش رتبه اعتباری
فندی احتمال کاهش رتبه اعتباری اسرائیل را بسیار بالا دانسته است؛ بهویژه اگر جنگ ادامه یابد یا گسترش پیدا کند. سه مؤسسه بینالمللی اصلی — Moody’s Investors Service، S&P Global Ratings و Fitch Ratings — از ژوئیه گذشته، اسرائیل را تحت مراقبت منفی قرار دادهاند.
او میگوید دادههای منتشرشده از سوی رژیم صهیونیستی، سیاسی و ناقص است، و وزارت دارایی این رژیم، تلاش میکند ابعاد واقعی بحران را پنهان کند. اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت دارایی بر سر نرخ بهره نیز نشان میدهد شرایط واقعی بدتر از آمار رسمی است.
زیان مستقیم جنگ تاکنون بیش از ۹ میلیارد دلار برآورد شده و کسری بودجه دولت به حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که بالاترین رقم از سال ۱۹۸۳ تاکنون میباشد. بدهی عمومی نیز به ۵۳۰ میلیارد دلار (معادل ۶۷ درصد تولید ناخالص داخلی) افزایش یافته و رشد اقتصادی به زیر ۱ درصد سقوط کرده است.
سقوط ۳ ستون اصلی اقتصاد
فندی میگوید ادامه جنگ میتواند سه بخش کلیدی اقتصاد اسرائیل شامل بخشهای فناوری پیشرفته(هایتک) و گردشگری و ساختمان و مسکن را به زانو درآورد. بخش فناوری پیشرفته (هایتک) که حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و نیمی از صادرات اسرائیل را تشکیل میدهد، با خروج سرمایهگذاران خارجی و کمپینهای تحریم در اروپا و آسیا روبهرو شده است. بخش گردشگری رژیم صهیونیستی پس از همهگیری کووید–۱۹ هرگز به طور کامل احیا نشد و اکنون با کاهش ۸۲ درصد ورود گردشگران در مقایسه با سال ۲۰۱۹ میلادی مواجه است. هزاران هتل و رستوران تعطیل شدهاند. علاوه بر آن، افت تقاضا، افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ بهره سنگین باعث توقف پروژهها و ورشکستگی شرکتهای ساختوساز در اسرائیل شده است.
او هشدار میدهد خروج طبقات متوسط و ثروتمند — که ستون اصلی نظام مالیاتی رژیم صهیونیستی هستند — میتواند توان این رژیم برای تأمین مالی بودجه را از بین ببرد.
احتمال بیکاری گسترده و رکود تورمی
کارشناسان اسرائیلی پیشبینی میکنند ادامه این روند باعث رکود طولانی، سقوط بازار کار و بخش بانکی و افزایش نرخ بیکاری به بیش از ۱۰ درصد تا نیمه ۲۰۲۶ خواهد شد. همزمان، قیمتها با وجود کاهش تقاضا بالا میروند؛ شرایطی که به رکود تورمی دوگانه شهرت دارد.
بحران اقتصادی و فروپاشی سیاسی–اجتماعی
این بحران مالی با بحران سیاسی عمیقی ار جماه کاهش اعتماد عمومی به دولت، اختلاف در ائتلاف حاکم و افزایش درخواستها برای برگزاری انتخابات زودهنگام همراه است. به اعتقاد تحلیلگران، رژیم صهیونیستی کنترل اولویتهای اقتصادی خود را از دست داده و سیاست مالی این رژیم، در خدمت اهداف نظامی قرار گرفته است.
فندی در پایان میگوید: اقتصاد اسرائیل وارد مرحلهای شده که دیگر موقتی یا گذرا نیست؛ این یک بحران ساختاری و چندوجهی است که همزمان اقتصاد، جامعه و سیاست را تهدید میکند. اگر اصلاحات اساسی انجام نشود، رکود تا سال ۲۰۳۵ ادامه خواهد داشت.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما