به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عراق در مرحله کنونی شاهد تحرکات سیاسی فشردهای در مسیر تشکیل دولت جدید است؛ مسیری که در میان پیچیدگیهای داخلی و تقاطعهای منطقهای و بینالمللی شکل میگیرد.
همزمان با ادامه گفتوگوها میان جریانهای سیاسی، پرسشهای متعددی درباره ماهیت ائتلافهای پارلمانی، امکان تعیین نخستوزیر آینده و میزان تأثیرگذاری عوامل خارجی بر این فرایند مطرح است. همچنین دغدغههایی جدی درباره وجود موانع سیاسی یا ساختاری که ممکن است روند تشکیل دولت یا کارآمدی آن در تحقق منافع ملی و تقویت آشتی سیاسی را به چالش بکشد، مطرح میشود. در این میان، بار دیگر بحث درباره میزان نفوذ خارجی ـ بهویژه ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران ـ بر توازن قدرت و نقش آن در فرآیند انتخاب نخستوزیر، برجسته شده است.
در گفتوگو با دکتر هاشم الکندی، رئیس مؤسسه پژوهشهای استراتژیک «نبأ» در عراق، ابعاد تحولات جاری در صحنه سیاسی عراق را بررسی کردهایم:
پیشرفت روند تشکیل دولت و جایگاه چارچوب هماهنگی
هاشم الکندی در ارتباط با روند تشکیل دولت در عراق گفت که اکنون این روند با گامهایی دقیق و سنجیده در حال پیشرفت است. وی توضیح داد که مهمترین گام، اعلام اتحاد مجدد چارچوب هماهنگی شیعیان پس از ورود به انتخابات با چند فهرست جداگانه بود؛ اتحادی که پیش از انتخابات نیز وعده داده شده بود. به گفته او، نتایج انتخابات این چارچوب را به بزرگترین بلوک پارلمانی تبدیل کرد و ازاینرو، طبق قانون اساسی، حق دارد نامزد خود را برای تصدی منصب نخستوزیری معرفی کند.
تشکیل کمیتهها و بررسی صلاحیت نامزدها
رئیس مؤسسه پژوهشهای استراتژیک «نبأ» افزود: این روند با گام مهم دیگری تکمیل شد؛ بهگونهای که چارچوب هماهنگی، بهعنوان نماینده اقتدار سیاسی بزرگترین بخش جمعیتی عراق، اقدام به تشکیل کمیتههای ویژه کرد. مهمترین این کمیتهها، کمیته تعیین صلاحیتهاست که مأمور بررسی معیارهای انتخاب نخستوزیر و انجام مصاحبه با همه نامزدها، از جمله نخستوزیر فعلی، محمد شیاع السودانی، است. به گفته الکندی، این روند موجب غنیتر شدن مجموعه گزینههای مطرح خواهد شد.
شناسایی چالشها و رایزنی با اهلسنت و کردها
الکندی تأکید کرد یکی از محورهای اساسی کار این کمیتهها، شناسایی چالشهای پیشِروست؛ چالشهایی که خود میتواند معیاری مهم برای ارزیابی نامزدهای منصب نخستوزیری باشد. وی همچنین گفت کمیتهای دیگر مأمور ارتباط با نیروهای سیاسی اهلسنت و نیز احزاب کُرد برای تعیین نامزدهایشان در چارچوب تقسیم مناصب بر اساس عرف سیاسی و قانون اساسی است؛ عرفی که طبق آن، ریاست مجلس به اهلسنت و ریاست جمهوری به کردها میرسد.
روند قانونی انتخاب مناصب عالی کشور
او توضیح داد این مناصب پس از تأیید نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی فدرال تکمیل خواهد شد. نخستین جلسه پارلمان به ریاست مسنترین عضو برگزار میشود و در همان جلسه، رئیس پارلمان و دو نائب او انتخاب خواهند شد. الکندی گفت پارلمان پانزده روز بعد برای انتخاب رئیسجمهور تشکیل جلسه میدهد؛ منصبی که نامزدی آن برای همه عراقیها آزاد است، اما بهطور سنتی یک شخصیت کُرد برگزیده میشود. پس از انتخاب رئیسجمهور، نامزد معرفیشده از سوی بزرگترین بلوک، یعنی چارچوب هماهنگی، رسماً مأمور تشکیل دولت خواهد شد.
ارزیابی کلی روند و همگرایی سیاسی
رئیس مؤسسه پژوهشهای استراتژیک «نبأ» افزود که روند کلی امور طبیعی و مطابق جدول زمانی قانونی پیش میرود و چارچوب هماهنگی با اطمینان در مسیر تحقق الزامات قانون اساسی حرکت میکند. او همچنین از همگرایی نیروهای اهلسنت در قالب آنچه «تجمع ملی» نامیده میشود، سخن گفت؛ همگراییای که به اعتقاد وی، مشابه تجربه چارچوب شیعیان بوده و برای ثبات سیاسی آینده نقش مثبت دارد. وی یادآور شد که انتظار میرود احزاب کُرد نیز بهزودی درباره نامزد نهایی خود به توافق برسند.
موانع احتمالی و فضای گفتوگو
الکندی تأکید کرد که هیچ مانع جدیای در برابر تشکیل دولت وجود ندارد و مراحل انجامشده کاملاً عادی است. او تنها مانع احتمالی گذشته را اصرار برخی نیروهای سنی بر تصدی منصب ریاستجمهوری دانست؛ مطالبهای که کردها نیز بر آن پافشاری میکردند. الکندی گفت این موضوع اکنون برطرف شده و فضای گفتوگو بهسوی انتخاب بر پایه شایستگی پیش میرود.
پیامهای مشارکت انتخاباتی و مشروعیت سیاسی
به گفته هاشم الکندی، گفتوگوهای سیاسی در چارچوبی آرام و کاملاً قانونی ادامه دارد و گاهی نیز نشانههایی از تفاهمهای پیشرفته مشاهده میشود. وی افزود نتایج انتخابات و میزان مشارکت بالا پیامهای مهمی داشت؛ نخست آنکه مشارکت گسترده، مشروعیت سیاسی را تقویت کرد و برخلاف خواست جریانهایی که به مشارکت پایین امید بسته بودند، پایههای مشروعیت نظام سیاسی را استحکام بخشید.
الکندی گفت: مشارکت مردم حتی از میزان مشارکت در برخی انتخابات آمریکا و اروپا نیز بیشتر بود و این نکته، همراه با گزینش چهرههای مورد اعتماد مردم بدون تأثیرپذیری از وابستگیهای سیاسی یا مالی، از مهمترین ویژگیهای این انتخابات بود.
تأثیر نتایج انتخابات بر ثبات آینده
وی با اشاره به نتایج بلوکهای سیاسی افزود: پیروزی قابلتوجه چارچوب هماهنگی شیعیان، پارلمان آینده را قدرتمندتر و باثباتتر خواهد کرد و به افزایش هماهنگی میان دولت و مجلس کمک خواهد نمود؛ امری که به باور او، زمینهساز ثبات سیاسی، امنیتی و اجتماعی بیشتر و ضامن تداوم پروژهها و دستاوردهایی است که بخشی از دلایل مشارکت گسترده مردم در انتخابات بوده است.
نفوذ خارجی و استقلال تصمیمگیری عراق
الکندی در مورد میزان نفوذ طرفهای خارجی در روند انتخاب نخستوزیر عراق گفت: بحثهای فراوانی درباره اینکه چه طرفی بیشترین نفوذ را در روند تشکیل دولت دارد، مطرح شده است؛ اینکه ایران دست بالا را دارد یا آمریکا. او توضیح داد برخی جریانهای همسو با آمریکا و نیز برخی طرفهای خارجی میکوشند آمریکا را بهعنوان بازیگر اصلی و تصمیمگیرنده در صحنه سیاسی عراق معرفی کنند، بهویژه پس از پیروزی نیروهایی که با پروژه آمریکایی همسو نیستند.
وی افزود این ادعا با واقعیتهای سیاسی سازگار نیست؛ زیرا جریانهای سیاسی که مدافع حاکمیت و امنیت عراق هستند، بارها ثابت کردهاند که تصمیمگیری نهایی، تصمیمی کاملاً عراقی است. او یادآور شد که حتی در انتخابات ۲۰۱۸ و با وجود فشارهای مستقیم نماینده ویژه آمریکا، مکگورک، این فشارها نتیجهای نداشت و انتخاب سه رئیس قوا بر پایه تفاهمات داخلی انجام شد.
وی تأکید کرد که حتی اگر مطالباتی از سوی آمریکا یا جمهوری اسلامی ایران مطرح باشد، باز هم تصمیم نهایی برآمده از اراده عراقیهاست و روند تشکیل دولت اینبار نیز دقیقاً بر اساس نتایج انتخابات و چارچوبهای قانون اساسی طی خواهد شد.
......................
پایان پیام
نظر شما