به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از گذشت دو سال از آغاز تجاوز اسرائیل به نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳، شاخصهای اقتصادی نشان میدهند که اقتصاد اسرائیل بهویژه در نرخ رشد اقتصادی، بازار کار، سرمایهگذاری و امور مالی عمومی، هزینه سنگینی را متحمل شده است. با این حال، برخی از بخشهای استراتژیک توانایی تطبیق با شرایط را نشان دادهاند.
در سال جاری، اقتصاد اسرائیل با مجموعهای از شوکهای شدید اقتصادی روبرو شد که ناشی از تشدید جنگ در غزه و گسترش اثرات منطقهای آن بود. برآوردهای رسمی و غیررسمی نشان میدهند که هزینه مستقیم و غیرمستقیم این جنگ به صدها میلیارد شِکل میرسد و موجب رکود در بخشهای کلیدی، کاهش درآمدهای دولتی و افزایش نیاز به هزینههای نظامی و اضطراری شده است.
در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی اسرائیل در ابتدای این ماه پیشبینی خود از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را دوباره کاهش داد و تنها ۲.۵ درصد اعلام کرد که تقریبا نصف پیشبینی خوشبینانه آوریل ۲۰۲۴ بود که ۵ درصد برآورد شده بود.
به گزارش روزنامه هآرتص اسرائیل، تحلیلگران معتقدند رشد واقعی ممکن است کمتر از این باشد و با توجه به ادامه پیامدهای جنگ بر بخشهای مختلف اقتصادی، بین ۱ تا ۲ درصد متغیر باشد.
بانک مرکزی اسرائیل هزینه کل جنگ را حدود ۳۳۰ میلیارد شِکل (۱۰۰ میلیارد دلار) برآورد کرده که به معنای حدود ۱۱۱ هزار شِکل (۳۳.۶ هزار دلار) برای هر خانواده اسرائیلی است.
این بانک همچنین هشدار داده است درباره تأثیر انتقال اقتصادی یا همان اثرات بلندمدتی که ممکن است سالها ادامه داشته باشد و به همین دلیل تصمیم به کاهش نرخ بهره به تعویق افتاده تا فشار مالی بر اقتصاد تشدید نشود.
ادامه جنگ پس از سال ۲۰۲۶ به معنای تشدید خسارات اقتصادی و کاهش سرعت بهبود خواهد بود، که مدیریت سیاستهای مالی و پولی را برای حفظ ثبات اقتصادی دشوارتر میکند.
خسارات و هزینههای جنگ
برآوردهای رسمی بسیار متفاوت است. بتسلئیل سموترچ وزیر دارایی اسرائیل، هزینه جنگ را حدود ۳۰۰ میلیارد شِکل (۸۹.۴ میلیارد دلار) اعلام کرده است. یاهلی روتنبرگ حسابدار کل این رژیم تا پایان ۲۰۲۴، هزینه جنگ را ۱۴۰ میلیارد شِکل (۴۱.۷ میلیارد دلار) برآورد کرده و پیشبینی میکند تا پایان ۲۰۲۵ به ۲۰۰ میلیارد شِکل (۵۹.۶ میلیارد دلار) برسد.
بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تلآویو، خسارات مستقیم اقتصادی بیش از ۶۰ میلیارد دلار بوده است و برخی برآوردهای دیگر نشان میدهند که رقم واقعی بسیار بالاتر است، زیرا تأثیرات جنگ به بخشهای مهمی مانند املاک، اشتغال و صنعت نیز کشیده شده است.
افزایش هزینههای امنیتی
جنگ موجب افزایش چشمگیر هزینههای امنیتی رژیم صهیونیستی شد که از سال ۲۰۲۲ دو برابر شده و به ۱۶۸ میلیارد شِکل (۵۱.۳۴ میلیارد دلار) در ۲۰۲۴ رسید. هزینههای احتیاط نظامی نیز از کمتر از ۲ میلیارد شِکل (۶۱۱.۲۹ میلیون دلار) در ۲۰۲۲ به حدود ۳۲ میلیارد شِکل (۹.۷۸ میلیارد دلار) در ۲۰۲۴ افزایش یافت.
خسارات کل و اثرات مستقیم
برآورد بانک اسرائیل نشان میدهد که هزینههای کل بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد شِکل (۷۶.۴ تا ۹۱.۶۹ میلیارد دلار) بوده است، شامل هزینههای نظامی مستقیم، خسارات زیرساختی و کاهش فعالیت اقتصادی در بخشهای گردشگری، تجارت و صنعت، که فشار فوری بر ذخایر و توان مالی کشور ایجاد کرده است.
در زمینه بودجه عمومی، کنست در پایان سپتامبر ۲۰۲۵، ۳۰ میلیارد شِکل (۹.۱۷ میلیارد دلار) اضافی برای وزارت دفاع اسرائیل تصویب کرد. بودجه ۲۰۲۵ حدود ۷۸۶.۷ میلیارد شِکل (۲۴۰.۴۵ میلیارد دلار) بود که از این مبلغ ۱۱۰ میلیارد شِکل (۳۲.۸ میلیارد دلار) برای نیازهای ارتش و عملیات نظامی اختصاص یافت و سقف کسری بودجه به ۵.۲٪ تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.
بازار املاک و مسکن
شاخصها نشان میدهند که بازار مسکن رژیم صهیونیستی با کندی و آغاز یک بحران واقعی مواجه شده است. مؤسسه آلروف دانشگاه تلآویو کاهش ۲۴ درصدی در معاملات فروش خانه در سهماهه دوم ۲۰۲۵ نسبت به سهماهه اول (از ۲۶.۵ هزار به ۲۰ هزار معامله) گزارش داده که نسبت به مدت مشابه ۲۰۲۴، کاهش ۳۵ درصدی بوده است. این بخش حدود ۶٪ تولید ناخالص داخلی اسرائیل را تشکیل میدهد و برای دهها هزار در اراضی اشغالی، شغل فراهم میکند.
بازار کار و دستمزدها
میانگین دستمزد در اسرائیل: ۱۴ هزار و ۲۰۱ شِکل (۴۳۴۰ دلار)، افزایش جزئی ۲.۵ درصدی نسبت به ۲۰۲۴.
نرخ بیکاری: ۳ درصد، تعداد بیکاران: ۱۸۶.۱ هزار نفر تا پایان آگوست ۲۰۲۵.
تعداد اخراجشدگان در همان ماه: ۴.۳ هزار نفر
متقاضیان دریافت کمک درآمد: ۳۸ هزار نفر، افزایش ۲۵.۴ درصدی نسبت به اوت ۲۰۲۴
بخشهای استراتژیک آسیبدیده
فناوری و نوآوری: کاهش سرمایهگذاری خارجی و کندی پروژهها، کمبود نیروی انسانی به دلیل احضار ذخیرهها.
انرژی و گاز طبیعی: توقف تولید در برخی میادین، کاهش صادرات، خسارات مالی و اختلال در پروژههای منطقهای.
گردشگری: کاهش شدید بازدیدکنندگان و درآمد، خسارت حدود ۱۲ میلیارد شِکل (۳.۴ میلیارد دلار).
هوانوردی: افزایش سهم شرکتهای داخلی و کاهش رقابت خارجی، انعکاس تحریمها و انزوای نسبی.
سرمایهگذاری و انزوا اقتصادی: لغو یا به تعویق افتادن سرمایهگذاریها و قراردادها، کاهش اعتماد تجاری، با این حال برخی سرمایهگذاریهای کلان در امنیت سایبری و انرژی ادامه یافت.
صنایع دفاعی: لغو یا تعلیق قراردادهای بینالمللی، خسارت صدها میلیون دلار، کاهش صادرات پیشبینی شده تا ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما