۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۵
گزارش |  افزایش فشار بر شیعیان کویت بعد از جنگ تحمیلی سوم

به باور منتقدان، ساختار حکمرانی در دوره جدید از الگوی سنتی کویت فاصله گرفته و تمرکز تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه امنیتی افزایش یافته است. انحلال مجلس الأمة، تعلیق برخی روندهای قانون اساسی و سپردن اختیارات گسترده به وزارت کشور، بخشی از تحولاتی است که منتقدان آن را نشانه محدود شدن فضای سیاسی و مدنی در کویت می‌دانند. همزمان، سیاست سلب تابعیت از شماری از شهروندان و افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی نیز با انتقادهایی روبه‌رو شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و آغاز جنگ تحمیلی سوم که با همکاری حکام برخی از کشورهای عربی منطقه صورت پذیرفت و البته با دفاع جانانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و پایداری مثال زدنی ملت مبعوث و قهرمان این کشور به شکست قطعی اهداف و راهبردهای ترسیم شده دشمنان منجر گردید.

این حکام خود فروخته و مستعمرات آمریکا در منطقه، در اوج سرافکندگی و سرخوردگی و از ترس فروپاشی تاج و تخت و سلطه متزلزل خود، محدودیت‌ها و فشارهای کم‌سابقه‌ای را به جرم همدلی شیعیان با ملت عزیز ایران در غم از دست دادن رهبر عظیم الشان خود، اعمال نموده و برای ایجاد رعب و وحشت در بین شیعیان حتی به کسانی را که در پروفایل گوشی شان و یا در پیام‌های‌شان آیه استرجاع «انا لله واناالیه راجعون» بکار بردند به اتهام «اقدام تروریستی وجاسوسی و...» دستگیر، زندانی، سلب تابعیت و یاحتی اخراج از کشور نمودند.

در این گزارش به بررسی وضعیت شیعیان در کویت می پردازیم:

تغییر رویکرد امنیتی در کویت و افزایش فشار بر شیعیان

روابط ایران و کویت طی دهه‌های گذشته، با وجود برخی تنش‌ها در دوران جنگ ایران و عراق، عموماً بر پایه مناسبات سیاسی و تاریخی مثبت استوار بوده است. حمایت جمهوری اسلامی ایران از کویت پس از حمله صدام حسین به این کشور نیز همواره به‌عنوان نشانه‌ای از حسن روابط دو طرف مطرح شده است. با این حال، از زمان به قدرت رسیدن مشعل الاحمد الجابر الصباح، سیاست داخلی و منطقه‌ای کویت وارد مرحله‌ای تازه شده که به گفته ناظران، رنگ و بوی امنیتی و محدودکننده بیشتری یافته است؛ به‌ویژه در قبال جریان‌های مذهبی و جامعه شیعیان این کشور.

به باور منتقدان، ساختار حکمرانی در دوره جدید از الگوی سنتی کویت فاصله گرفته و تمرکز تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه امنیتی افزایش یافته است. انحلال مجلس الأمة، تعلیق برخی روندهای قانون اساسی و سپردن اختیارات گسترده به وزارت کشور، بخشی از تحولاتی است که منتقدان آن را نشانه محدود شدن فضای سیاسی و مدنی در کویت می‌دانند. همزمان، سیاست سلب تابعیت از شماری از شهروندان و افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی نیز با انتقادهایی روبه‌رو شده است.

محدودیت‌های مذهبی و کنترل فعالیت‌های شیعیان

در ماه‌های اخیر، محدودیت‌هایی در برگزاری آیین‌ها و مراسم مذهبی شیعیان اعمال شده است. بر اساس گزارش‌ها، برگزاری برخی مراسم مذهبی در ماه رمضان و دهه نخست محرم با محدودیت زمانی یا ممنوعیت مواجه شده و همچنین نصب پرچم‌ها و نمادهای مرتبط با شعائر حسینی در برخی مناطق محدود شده است. علاوه بر این، روند ساخت برخی مساجد و حسینیه‌هایی که پیش‌تر مجوز دریافت کرده بودند نیز متوقف شده است.

فعالان شیعه و برخی نهادهای حقوق بشری معتقدند سیاست‌های جدید کویت در حوزه مذهبی، متأثر از الگوهای امنیتی رایج در برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، است. آنان می‌گویند فضای جدید موجب افزایش نگرانی میان شیعیان درباره آزادی‌های مذهبی و فعالیت‌های اجتماعی شده است.

بازداشت‌ها و اتهام‌های امنیتی

در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و ائتلاف آمریکایی–اسرائیلی، موج تازه‌ای از بازداشت‌ها در کویت آغاز شد. طبق گزارش‌ها، ده‌ها نفر تنها به دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، ابراز همدردی با رهبران جمهوری اسلامی ایران یا انتشار تصاویر و پیام‌های مذهبی بازداشت شده‌اند. برخی منابع شمار بازداشت‌شدگان را بیش از هزار نفر اعلام کرده‌اند، هرچند آمار رسمی مستقلی در این زمینه منتشر نشده است.

همچنین تعدادی از فعالان خیریه و وکلای شرعی مراجع تقلید تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. منتقدان می‌گویند بخشی از این پرونده‌ها بر پایه ارتباط مذهبی متهمان با مراجع تقلید شیعه در نجف از جمله آیت الله العظمی سیستانی و قم شکل گرفته است. در نتیجه، فضای نگرانی شدیدی در میان فعالان مذهبی و خیریه‌های شیعی ایجاد شده و بسیاری از آنان از فعالیت‌های مالی مذهبی فاصله گرفته‌اند.

نگرانی از «امنیتی‌سازی» فضای اجتماعی

وزارت کشور کویت طی هفته‌های اخیر چندین بیانیه درباره کشف «هسته‌های خاموش امنیتی» منتشر کرده و در برخی گزارش‌های رسانه‌ای، تصاویر رهبران و مراجع شیعه نیز در کنار این پرونده‌ها نمایش داده شده است. منتقدان این اقدام را نوعی پیوند دادن هویت مذهبی شیعیان با اتهام‌های امنیتی می‌دانند و هشدار می‌دهند که چنین رویکردی می‌تواند به افزایش شکاف اجتماعی و مذهبی در کشور منجر شود.

برخی تحلیلگران معتقدند دولت کویت در شرایط کنونی تلاش دارد همزمان چند هدف را دنبال کند: کنترل فضای داخلی، جلوگیری از گسترش اعتراضات نسبت به حضور پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و ارسال پیام بازدارنده به جریان‌های نزدیک به محور مقاومت. در همین حال، مخالفان این سیاست‌ها هشدار می‌دهند که تداوم رویکرد امنیتی می‌تواند جایگاه سنتی کویت به‌عنوان یکی از بازترین فضاهای سیاسی حوزه خلیج فارس را تضعیف کند.

انتقاد نهادهای حقوق بشری

بحرین فوروم برای حقوق بشر در بیانیه‌ای نسبت به روند بازداشت‌ها و نوع اطلاع‌رسانی رسمی دولت کویت ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که برخی متهمان پیش از طی روند قضایی و دسترسی کامل به حقوق قانونی، در افکار عمومی مجرم معرفی شده‌اند. این نهاد تأکید کرده که انتشار روایت‌های امنیتی پیش از تکمیل فرایند دادرسی، می‌تواند اصل دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون را زیر سؤال ببرد.

در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد که فضای سیاسی و مذهبی کویت وارد مرحله‌ای حساس شده است؛ مرحله‌ای که در آن نگرانی‌های امنیتی، تنش‌های منطقه‌ای و شکاف‌های مذهبی بیش از گذشته بر معادلات داخلی این کشور سایه افکنده‌اند.

.

ضبط وسایل شیعیان (تصاویر علما و مراجع، کتب و نمادهای جبهه مقاومت) توسط حکومت کویت

..................

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha