به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که تنش‌ها میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان بر سر قراردادهای نفتی اربیل با شرکت‌های خارجی افزایش یافته، ایالات متحده تلاش دارد ریشه این اختلافات را نه به دلیل ساختار سیاسی عراق و منافع داخلی متضاد این کشور، بلکه با بهانه ادعایی نفوذ جمهوری اسلامی ایران توجیه کند. این در حالی است که دور جدیدی از مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای میان تهران و واشنگتن آغاز شده و مقامات آمریکایی در این بستر، لحن تندتری نسبت به ایران اتخاذ کرده‌اند.
مارک روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور با اشاره به افزایش نفوذ ایران در نهادهای دولتی عراق، آن را تهدیدی جدی برای منافع آمریکا دانست و گفت: «گروه‌هایی که قبلا به منافع آمریکا حمله کرده‌اند، اکنون نیز آماده چنین اقدامی هستند». وی همچنین بر لزوم احترام بغداد به موجودیت اقلیم کردستان و فعالیت آزادانه شرکت‌های آمریکایی در آن تأکید کرد.
در پشت صحنه این موضع‌گیری‌ها، قرارداد کلان انرژی میان اربیل و شرکت‌های آمریکایی قرار دارد که به‌تازگی فاش شده و واکنش تند دولت مرکزی عراق را در پی داشته است. تحلیلگران معتقدند حملات لفظی واشنگتن به بغداد، تلاشی برای انحراف افکار عمومی از هدف ژئوپلیتیکی آمریکا برای تسلط بر بخش انرژی عراق است؛ هدفی که در قالب رقابت گسترده‌تری بر سر منابع و نفوذ در منطقه دنبال می‌شود.
احسان الشمری، استاد مطالعات راهبردی و رئیس مرکز اندیشه سیاسی عراق، در گفتگو با شفق‌نیوز گفت: «آمریکا معتقد است نفوذ ایران مانعی در مسیر پیشرفت روابط بغداد و اربیل است و این کشور تلاش می‌کند مانع اجرای توافقات اخیر اقلیم کردستان با شرکت‌های آمریکایی به ویژه در حوزه انرژی شود؛ حوزه‌ای که منافع آمریکا را به شدت تهدید می‌کند».
اختلاف اصلی میان بغداد و اربیل بر سر مدیریت منابع طبیعی و حق امضای قراردادهای خارجی، به تفاوت در تفسیر قانون اساسی عراق بازمی‌گردد. با وجود این زمینه حقوقی، آمریکا تلاش می‌کند این شکاف داخلی را به ابزاری برای فشار بر ایران تبدیل کند. اظهارنظر روبیو پس از آن مطرح شد که وزارت نفت عراق مخالفت خود با قراردادهای اقلیم کردستان با شرکت‌های آمریکایی که هفته پیش در واشنگتن امضا شده بود را اعلام کرد. در واکنش، وزارت منابع طبیعی اقلیم اعلام کرد این قراردادها جدید نیستند، قبلا از سوی دادگاه‌های عراق تأیید شده‌اند و مشکلی قانونی ندارند.
اقلیم کردستان اعلام کرده که قراردادهایی با چند شرکت بزرگ آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در دو میدان گازی میران و توپخانه-کاردمیر به ارزش ده‌ها میلیارد دلار امضا کرده است. هدف از این قراردادها، توسعه زیرساخت‌های انرژی و تقویت بنیان‌های اقتصادی اقلیم عنوان شده است.
با این حال، وزارت نفت عراق این قراردادها را غیرقانونی خوانده و تأکید کرده که طبق قانون اساسی و احکام دادگاه عالی فدرال، مدیریت منابع نفت و گاز بر عهده دولت مرکزی است و هرگونه سرمایه‌گذاری باید از طریق این دولت و با شفافیت کامل انجام شود. این اختلافات حقوقی و سیاسی، بارها موجب تأخیر در پروژه‌های حیاتی انرژی شده و به مراجع داخلی و بین‌المللی ارجاع داده شده‌اند و در اغلب موارد، دادگاه‌ها رای به نفع بغداد صادر کرده‌اند.
از دیدگاه تحلیلگران، ورود شرکت‌های آمریکایی به پروژه‌های انرژی اقلیم، وابستگی فناورانه و مدیریتی به آمریکا را در پی خواهد داشت و در بلندمدت، توازن قدرت در عراق را به نفع واشنگتن تغییر خواهد داد. هدف نهایی، نه فقط تسلط بر منابع انرژی بلکه اعمال نفوذ بر تصمیمات سیاسی بغداد، تضعیف حاکمیت دولت مرکزی و مهار روابط اقتصادی و امنیتی عراق با قدرت‌هایی نظیر چین، روسیه و ایران است.
واشنگتن با تقویت موقعیت اقتصادی اقلیم کردستان در برابر دولت مرکزی، به دنبال ایجاد یک بازیگر نیمه‌مستقل در حوزه انرژی است که بتواند فشار بیشتری بر بغداد وارد کند. این رویکرد به‌ویژه در شرایطی اتخاذ شده که چین سرمایه‌گذاری قابل توجهی در جنوب عراق داشته و روسیه نیز از طریق شرکت‌هایی مانند روس‌نفت در اقلیم کردستان فعال است.
توافقات جدید واشنگتن با اربیل، واکنشی مستقیم به افزایش نفوذ رقبای ژئوپلیتیکی آمریکا در عراق و منطقه ارزیابی می‌شود. هدف آمریکا از این قراردادها، تبدیل اقلیم کردستان به یک صادرکننده گاز به اروپا به‌جای روسیه و تقویت حضور خود در منطقه است. این در حالی است که آمریکا همچنان کنترل منابع نفت و گاز شمال‌شرق سوریه را نیز در اختیار دارد. ترکیب این دو موقعیت راهبردی، به واشنگتن اجازه می‌دهد یک محور انرژی مستقل از بغداد و دمشق ایجاد کرده و آن را به اهرمی برای نفوذ سیاسی در معادلات منطقه‌ای تبدیل کند.
در مجموع، قراردادهای انرژی آمریکا با اقلیم کردستان فقط همکاری اقتصادی محسوب نمی‌شوند. بلکه بخشی از یک راهبرد جامع برای تسلط بر منابع راهبردی عراق، تضعیف دولت مرکزی و مهار نفوذ فزاینده رقبا در منطقه به شمار می‌آیند. این قراردادها در عین حال که منبع ثروت هستند، ابزاری برای اعمال سلطه و بازتعریف معادلات قدرت در غرب آسیا نیز تلقی می‌شوند.
اختلاف میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان بر سر مدیریت منابع انرژی، اکنون با ورود مستقیم شرکت‌های آمریکایی ابعادی فراتر از یک منازعه داخلی یافته است. ایالات متحده با استفاده از قراردادهای انرژی، همزمان در پی تسلط بر منابع گازی راهبردی، تضعیف اقتدار بغداد، و مهار نفوذ قدرت‌هایی چون ایران، چین و روسیه است. این راهبرد، ضمن افزایش شکاف در ساختار سیاسی عراق، می‌تواند توازن قدرت منطقه‌ای را نیز تغییر دهد. در نتیجه، آنچه در ظاهر یک قرارداد اقتصادی به نظر می‌رسد، بخشی از یک رقابت ژئوپلیتیکی گسترده‌تر در غرب آسیا محسوب می‌شود.
**************
پایان پیام/ 345
