به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اکرم بزی در یادداشتی با عنوان «یهودای اسخریوطی و بروتوس؛ دو شاهد دروغ بر گم شدن وطن» نوشت که انتقادهای مطرحشده از مسئولان لبنان، صرفاً نقد عملکرد یا تصمیمات سیاسی نیست، بلکه اعتراض به اقداماتی است که به گفته او هزینه آن را مردم لبنان با جان و خون خود پرداختهاند. وی با اشاره به داستان یهودای اسخریوطی، خیانت را پدیدهای دانست که پیش از آنکه قربانی را نابود کند، شخصیت و جایگاه خائن را از میان میبرد و نام او را برای همیشه در حافظه تاریخ با بیوفایی گره میزند.
نویسنده سپس با یادآوری ماجرای بروتوس و ترور ژولیوس سزار، این روایت تاریخی را نمونهای از خیانتی توصیف کرد که با شعار دفاع از منافع عمومی توجیه شد، اما در نهایت در حافظه تاریخ بهعنوان نمادی از پشت کردن به عهد و وفاداری باقی ماند. به اعتقاد وی، بسیاری از کنشهای سیاسی زمانی خطرناکتر میشوند که با مفاهیمی مانند «مصلحت ملی» یا «ضرورت سیاسی» پوشانده شوند، در حالی که نتیجه عملی آنها تضعیف منافع کشور و از میان رفتن اعتماد عمومی است.
بزی در ادامه با تطبیق این دو روایت تاریخی بر وضعیت کنونی لبنان، مدعی شد بخشی از حاکمیت این کشور با اتخاذ برخی رویکردهای سیاسی، از وظیفه اصلی خود در حفاظت از منافع ملی فاصله گرفته است. به نوشته وی، انباشته شدن وعدههای تحققنیافته، نادیده گرفتن مطالبات مردم و تصمیمهایی که از نگاه منتقدان به سود رژیم صهیونیستی تمام میشود، موجب شده است بخش قابل توجهی از جامعه احساس کند اعتمادش به نهادهای رسمی از بین رفته است. وی این وضعیت را نه یک خطای مقطعی، بلکه روندی تدریجی در فرسایش سرمایه اجتماعی و مشروعیت سیاسی توصیف کرد.
این نویسنده همچنین با اشاره به تحولات جنوب لبنان، ادعا کرد پیامدهای برخی تصمیمات سیاسی تنها به اختلافات داخلی محدود نمیشود، بلکه به موضوعاتی همچون امنیت ملی، حاکمیت بر سرزمین و سرنوشت ساکنان مناطق مرزی گره خورده است. او مدعی شد هرگونه سکوت یا کوتاهی در برابر اشغال، تخریب روستاها و آوارگی ساکنان، از منظر افکار عمومی به معنای عبور از مرز ناتوانی سیاسی و ورود به عرصه مسئولیت مستقیم در قبال این تحولات تلقی میشود.
بزی در پایان تأکید کرد که تاریخ، همانگونه که نام یهودای اسخریوطی و بروتوس را با مفهوم خیانت پیوند زده است، عملکرد سیاستمداران امروز را نیز به قضاوت خواهد نشست. به باور وی، حفظ تمامیت ارضی، دفاع از حاکمیت ملی و وفاداری به اعتماد مردم، معیار اصلی داوری نسلهای آینده درباره مسئولان کنونی خواهد بود و هیچ توجیه سیاسی یا مصلحتاندیشی نمیتواند جایگزین مسئولیت آنان در قبال سرنوشت کشور شود.
..........
پایان پیام
نظر شما