به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت انگلیس بر حمایت خود از فعالیت دادگاههای مبتنی بر شریعت اسلامی در این کشور تأکید کرد.
سارا ساکمن، وزیر امور دادگاهها و خدمات قانونی، در جلسه پارلمان اعلام کرد: «قوانین شریعت بخشی از قانون انگلستان و ولز نیست، اما مانند دادگاههای مذهبی مسیحی و یهودی، افرادی که داوطلبانه به آن مراجعه میکنند، از حق انتخاب برخوردارند».
با این حال، منتقدان هشدار دادهاند که بسیاری از شوراهای شریعت اسلامی در انگلستان از امضای قانون داوری ۱۹۹۶ خودداری کرده و نظارت اندکی بر عملکرد آنها وجود دارد. این شوراها عمدتا به اختلافات مدنی مانند ارث و طلاق رسیدگی میکنند.
همزمان، دولت از تعریف جدید اسلامهراسی حمایت کرده است؛ تعریفی که مورد انتقاد برخی منتقدان قرار گرفته است.
منتقدان معتقدند که این اقدامات در حالی صورت میگیرد که حزب کارگر با هدف حفظ حمایت جامعه مسلمانان انگلیس، تلاش دارد سیاستهای خود را بهگونهای پیش ببرد که هم آزادی بیان حفظ شود و هم ارزشهای مذهبی محترم شمرده شود.
**************
پایان پیام/ 345