۱۷ فروردین ۱۴۰۵ - ۰۰:۵۳
اقتصاد آمریکا زیر فشار جنگ علیه ایران/ افزایش قیمت سوخت و وام مسکن

همزمان با ادامه جنگ آمریکا علیه ایران، نشانه‌های فشار اقتصادی در داخل آمریکا نمایان شده و هزینه‌های زندگی در این کشور از سوخت تا مسکن، افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به‌تدریج به داخل ایالات متحده آمریکا سرایت کرده و تأثیرات آن از نرخ‌های وام مسکن گرفته تا هزینه‌های سفر و قیمت مواد غذایی را در بر گرفته است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، «مت شولز» تحلیلگر ارشد مالی مصرف‌کننده در شرکت «لندینگ‌تری» در خصوص تبعات اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در داخل ایالات متحده به شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» گفت: تأثیر بسیار گسترده است و همه چیز را از نرخ وام مسکن گرفته تا سفر و حتی قیمت مواد غذایی دربرمی‌گیرد. شرایط برای بسیاری از آمریکایی‌ها که با بودجه‌های محدود زندگی می‌کنند از قبل هم دشوار بود و این وضعیت قطعاً کمکی نمی‌کند.

پایان سریع جنگ علیه ایران به‌ویژه بازگشایی تنگه هرمز و تسهیل جریان نفت و کشتیرانی در خلیج فارس، می‌تواند به کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان آمریکایی کمک کند. با این حال، کارشناسان به «سی‌بی‌اس نیوز» گفته‌اند که حتی در این صورت نیز قیمت‌ها به‌سرعت کاهش نخواهند یافت؛ موضوعی که فشار مالی بیشتری بر میلیون‌ها آمریکایی وارد می‌کند که هنوز در حال بازیابی از موج تورم پس از همه‌گیری کرونا هستند. «کیت وود»، کارشناس حوزه وام در آمریکا نیز گفت: بسیاری از بخش‌های اقتصاد آمریکا از همین حالا تأثیر این هزینه‌های اضافی را احساس کرده‌اند.

سفر و حمل‌ونقل

میانگین قیمت بنزین در آمریکا روز جمعه به ۴.۰۹ دلار برای هر گالن رسید که افزایشی بیش از یک دلار نسبت به قبل از آغاز جنگ و بالاترین سطح از مرداد ۱۴۰۱ (آگوست ۲۰۲۲) است. طبق داده‌های انجمن خودروی آمریکا. این افزایش نه‌تنها هزینه سوخت‌گیری را بالا برده، بلکه ممکن است بخش قابل‌توجهی از بازپرداخت‌های مالیاتی مورد انتظار بسیاری از آمریکایی‌ها را نیز از بین ببرد.

«آستن گولسبی» رئیس بانک فدرال رزرو شیکاگو، گفت: اگر هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش یابد، به سایر قیمت‌ها نیز سرایت می‌کند. این تأثیر فوری نیست، اما به‌زودی خود را نشان می‌دهد و مصرف‌کننده شوک قیمتی را احساس خواهد کرد. نگرانی درباره هزینه‌های زندگی در آمریکا از قبل هم بالا بوده و این افزایش‌ها، فشار را بیشتر می‌کند.

همچنین قیمت گازوئیل در آمریکا که در کشاورزی، ساخت‌وساز و حمل‌ونقل کاربرد گسترده دارد، بیش از بنزین افزایش یافته و این هفته به‌طور متوسط به ۵.۵۳ دلار در هر گالن رسیده، در حالی که یک سال قبل ۳.۶۴ دلار بود.

در بخش هوایی نیز افزایش قیمت نفت، شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی را وادار کرده قیمت بلیت‌ها را بالا ببرند، چرا که سوخت حدود یک‌پنجم هزینه‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد. میانگین قیمت بلیت جهانی در هفته منتهی به ۱۹ اسفند (۹ مارس) به ۴۶۵ دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت‌هایی مانند «جت‌بلو» و «یونایتد» هزینه بار را افزایش داده‌اند.

مطالعه‌ای از «لندینگ‌تری» نشان می‌دهد حدود یک‌سوم آمریکایی‌ها به دلیل افزایش قیمت سوخت، هزینه‌ها و پس‌انداز خود را کاهش داده‌اند. با اینکه مصرف خانوارها (که حدود دو سوم اقتصاد را تشکیل می‌دهد) هنوز پایدار است، اقتصاددانان هشدار می‌دهند ادامه افزایش قیمت انرژی می‌تواند به رشد اقتصادی و بازار کار آسیب بزند.

هزینه‌های حمل‌ونقل و ارسال کالا

با افزایش قیمت نفت، شرکت‌های حمل‌ونقل در آمریکا، شروع به اضافه کردن هزینه سوخت کرده‌اند که احتمالاً به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. اداره پست آمریکا ماه گذشته اعلام کرد قصد دارد ۸ درصد هزینه اضافی برای برخی خدمات اعمال کند.

همچنین شرکت «آمازون» اعلام کرد از ۲۸ فروردین (۱۷ آوریل) هزینه سوخت ۳.۵ درصدی به فروشندگان ثالث اضافه می‌کند. شرکت‌های «فدکس» و «یوپی‌اس» نیز اقدامات مشابهی انجام داده‌اند.

وام مسکن و بازار مسکن

اثرات جنگ در بازار مسکن آمریکا نیز دیده می‌شود. نرخ وام مسکن در این کشور، برای پنج هفته متوالی افزایش یافته، پس از آنکه موقتاً در اواخر بهمن به زیر ۶ درصد رسیده بود. نرخ وام ۳۰ ساله به ۶.۴۶ درصد رسیده که بالاترین سطح از شهریور ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵) است و فشار زیادی بر خریداران مسکن وارد می‌کند.

این نرخ‌ها معمولاً با بازده اوراق خزانه آمریکا مرتبط هستند که به دلیل افزایش نگرانی از تورم ناشی از جنگ، بالا رفته‌اند. بازده اوراق ۱۰ ساله به حدود ۴.۳۵ درصد رسیده، در حالی که پیش از جنگ ۳.۹۶ درصد بود.

این وضعیت ممکن است بر سایر هزینه‌های استقراض در آمریکا، نیز تأثیر بگذارد، به‌ویژه در شرایطی که بانک مرکزی آمریکا تمایلی به کاهش نرخ بهره ندارد. این نهاد در ماه اسفند اعلام کرد فعلاً نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد و برخی اقتصاددانان معتقدند کاهش آن ممکن است تا سال ۲۰۲۶ به دلیل نگرانی از بازگشت تورم به تعویق بیفتد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha